رکن ضرری در تحقق جعل

منظور از ضرر در بزه جعل، ضرر اجتماعی است و لزوماً شامل  ضرر مادی یا معنوی نمی شود، زیرا اسناد غیرمالی نیز می تواند موضوع بزه جعل باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/18     شماره رای نهایی: 9309970223900608

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.خ. با وکالت آقای ف.ف.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت آقای ع.پ.؛ شاکی در شکایت خود توضیح داده متهم پرونده در متن مبایعه‌نامه با درج کلمه (عامل فروش) داخل یک پرانتز خود را عامل فروش معرفی نموده. دادگاه با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه لایحه وکیل محترم وی صورت‌جلسه و توافق‌نامه نهایی در صفحه 18 پرونده شاکی به عنوان مالک و فروشنده و متهم پرونده با جمله (امضای عامل و معتمد طرفین آقای ع.خ.) توافق‌نامه‌ای با امضای شاکی و با علم وی به جمله ذکر شده به نام (ع.خ.) قرارداد منعقد گردیده و مورد اعتراض وی واقع نگردیده در واقع درج کلمه عامل فروش در صفحه 11 پرونده به قصد تقلب به ضرر غیر و قلب حقیقت نبوده و هیچ‌گونه ضرری از این طریق به شاکی پرونده وارد نگردیده، بنابراین هیچ‌یک از عنصر مادی و معنوی در عمل متهم تحقق نیافته و بزه منتسبه به وی را محرز و مسلم ندانسته و مستنداً به اصل 37 از قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت و ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ بیاتی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.غ. از دادنامه شماره 930044 مورخ 24/01/93 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ع.خ. فرزند الف. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است و ملحض شکایت و پرونده این است که متهم آقای ع.خ. با درج کلمه (عامل فروش) در داخل پرانتز در متن مبایعه‌نامه مورخه 25/07/89 خود را عامل فروش معرفی کرده است و دادگاه محترم بدوی با این استدلال هیچ‌گونه ضرری از این طریق به شاکی وارد نشده است حکم بر برائت متهم را صادر کرده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و صرف‌نظر از این‌که تجدیدنظرخوانده (متهم) آقای ع.خ. عامل فروش بوده است یا خیر؟ با توجه به نظریه کارشناس و محتویات پرونده استنادی کلاسه 900957  دادگاه محترم شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر به نظر این دادگاه کلمه عامل فروش بعداً با قلم بردن در متن مبایعه‌نامه الحاق شده و محرز می‌باشد و برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی آنچه که به عنوان  ضرر در جعل مطرح است ضرر اجتماعی می‌باشد نه ضرر مادی و معنوی و اگر قرار باشد رکن ضرری در جعل، مادی یا معنوی منظور باشد در بسیاری از اسناد غیرمالی این ضرر مفقود است و با این وصف موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم به اسناد و  برهم خوردن روابط حقوقی افراد می‌شود. لهذا با لحاظ ورود ضرر اجتماعی با الحاق کلمه عامل فروش در متن مبایعه‌نامه تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با توجه به این‌که از متهم در دادگاه محترم بدوی دفاع و آخرین دفاع اخذ شده و اخذ دفاع مجدد را دادگاه لازم می‌داند، مستنداً به ماده 257 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی از بابت جعل و سه میلیون ریال بابت استفاده از سند مجعول در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ شفیعی‌خورشیدی

تغییر وصف مالکیت، بعد از انتقال مال

1- وانمود کردن مالکیت مفروز با اضافه کردن عبارت در مبایعه‌نامه‌ای که در مورد ملک مشاع منعقد شده‌است، مصداق بزه جعل است؛ نه انتقال مال غیر.
2- انتقال مال مشاع با ذکر مشاعی بودن آن، جرم انتقال مال غیر نیست، هرچند پس از انتقال در سند، جعلی صورت بگیرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12     شماره رای نهایی: 9309970925000760

خلاصه جریان پرونده

مندرجات و ضمایم لوایح تقدیمی وکلای محکوم‌ٌعلیه، آقای ک.ر. دلالت دارد با شکایت شاکی آقای م.ت. به اتهام خرید مال‌غیر، (قسمتی از ملک مشاعی موروثی به صورت مفروز) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شیراز پس از رسیدگی به اتهام متهم به موجب دادنامه شماره 480-13/5/92 به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی حکم برائت نامبرده را صادر می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شرح دادنامه شماره 001163-13/8/92 با این استدلال که در قولنامه نامبرده مضبوط در برگ 236 زمین مشاع می‌باشد و ادامه قولنامه در صفحه 237 که این جمله بدان اضافه شده‌است: «از نقشه ترسیمی مورخ 12/10/88 » و با این جمله زمین مورد معامله را طبق نقشه ترسیمی مفروز قلمداد نموده‌است و با عنایت به نامه شرکت ... در صفحه 234 که اعلام نموده‌اند طرح افرازی توسط ک.ر. بدان شرکت ارائه شده‌است و نظر به اقرار وی در شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به این‌که خودش و فرزندش قول‌نامه و اضافات آن را جعل کرده‌اند، جرم نامبرده محرز است و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم برائت نامبرده را نقض و به یک سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان قیمت ملک مورد کلاهبرداری به صندوق دولت محکوم می‌نماید. پس از قطعیت حکم، وکلاء محکومٌ‌علیه با تقدیم لوایحی که هنگام شور قرائت می‌گردد. اجمالاً به لحاظ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در خصوص حقوق دفاعی متهم از محکومیت یاد شده و نیز عدم توجه به مفاد سازش طرفین در پرونده شعبه بازپرس و عدم مطالبه آن و التفات به مفاد پرونده و سازش حاصله و این‌که اساساً اتهام متهم در فرض، صدق کلاهبرداری نیست ... از محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقاضای اعاده‌دادرسی نموده‌اند؛ پس از جری تشریفات و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی به این شعبه ارجاع شده‌است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

تقاضای اعاده‌دادرسی وکلاء محکوم‌ٌعلیه، ک.ر.، نسبت به دادنامه شماره 0001163-13/8/92 شعبه 21 تجدیدنظر استان فارس وارد و موجه است. زیرا به دلالت مفاد رأی محکمه بدوی، اتهام نامبرده خرید مال‌غیر، اعلام گردیده است. در استدلال محکمه تجدیدنظر نیز قید گردیده است. در صفحه اول مبایعه‌نامه، مورد معامله به صورت مشاعی مورد بیع واقع شده‌است. فروشنده ملک نیز احد از شرکاء ملک موروثی و مشاعی بوده است. با این وصف فروش مال‌غیر و خرید آن با توجه به سهمی که شاکی در ملک داشته است، موضوعاً منتفی می‌باشد. کما‌این‌که در این راستا، فروشنده نیز برائت حاصل می‌نماید. اقدام بعدی متهم در اضافه کردن جمله‌ای به منظور مفروز قلمداد کردن آن و آن هم پس از انجام معامله، به صورت مشاعی، در واقع و بر فرض صحت، جعل و استفاده از سند مجعول بوده و موجب تغییر ماهیت اقدام وی به عنوان خرید مال‌غیر نمی‌گردد و تلقی دادگاه تجدیدنظر از اقدام وی به عنوان کلاهبردار و تعیین مجازات بر این مبنا اشتباه و واجد اعمال مجازات نامتناسب شده‌است. علی‌هذا با انطباق تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستند به مواد 274 و 275 همان قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان فارس ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه 35 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی
http://kjkh.blogfa.com