استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول بعنوان مقدمه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقل ندارد.با تغییر عنوان مجرمانه توسط دادگاه تجدیدنظر، تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری باعث تشدید مجازات مقرره در دادنامه بدوی می گردد که دادگاه تجدیدنظر مجاز به آن نبوده پس دادگاه نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/19     شماره رای نهایی: 9309970224101524

رای بدوی

شماره پرونده : 9309982114100775 شماره دادنامه : 9309972187200780 شعبه : شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران تاریخ : 1393/08/28-12:59 قاضی : ناصر صمدی

رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای م. ک. فرزند ش. ، 30 ساله ، اهل و ساکن کرج ، مذهب شیعه تبعه ایران و دارای سابقه متعدد کیفری ( بجرم سرقت و تحصیل مال مسروقه و جعل و استفاده از سند مجعول ) متاهل بازداشت از تاریخ 93/6/19 بلحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به جعل بیست فقره تراول چک پنجاه هزار تومانی و استفاده از تراول چک جعلی وکلاهبرداری باتوجه به محتویات پرونده و باعنایت به گزارش مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و کشف تراولهای مجعول از وی و اخذ سوء پیشینه کیفری ( برگه انگشت نگاری ) دلالت بر سوابق مشارالیه دارد و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و صرفنظر از اعلام گذشت شکات و اظهارات و دفاعیات غیرموجه و متناقص و کتمان کاری متهم و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع ایشان در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز ومسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را از حیث بزه جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری درجه شش و از بابت استفاده از تراول چک مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید ضمناً تراول چکهای جعلی در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی امحاء گردد. لیکن متهم موصوف را از اتهام کلاهبرداری صرفنظر از اعلام گذشت شکات بلحاظ عدم کفایت دلیل مستنداً به حاکمیت اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی تبرئه می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد .مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور بخدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزائی تهران - صمدی


رای دادگاه تجدید نظر

شماره پرونده : 9309982114100775 شماره دادنامه : 9309970224101524 شعبه : شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/11/19-12:03 قاضی : عبدالعلی قنبری      قاضی:حمیدرضا طایفی                                                        

رأی دادگــــاه

در این پرونده آقای م. ک. با وکالت آقای س. نادری بطرفیت شکات از دادنامه 7800 مورخ 93/8/28 شعبه 1022 دادگاه عمومی جزائی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه ( محکوم علیه ) از جهت جرائم جعل تراول و استفاده از تراولهای مجعول  که از آقایان ح.الف. ز. و و. ز. و خانم ف. قاسمی مبالغی بمقدار مندرج در پرونده دریافت کرده است بدوسال حبس بابت جرم جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و هم چنین بمعدوم شدن تراولهای مجعول حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و از جهت جرم کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی تبرئه گردیده است حال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و تراولهای مکشوفه مجعول و مبادله صورت گرفته فی ما بین شکات و تجدیدنظرخواه که تراولهای مجعول توسط تجدیدنظرخواه داده شده و در قبال میزان تراولها تحویل داده شده به شکات اموال شکات را برده است با توجه به اینکه جعل تراولها بصورت فنی و دقیق صورت گرفته که قابل تشخیص برای اهل فن با دستگاه قابل تشخیص بوده بعید  است توسط تجدیدنظرخواه صورت گرفته باشد و دلائل کافی بر استناد جعل به تجدیدنظرخواه در پرونده با توجه به انکار جعل توسط ایشان وجود ندارد جرم جعل توسط تجدیدنظرخواه احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای راجع به جعل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می گردد و اما جرم استفاده از تراولهای مجعول با هدف کلاهبرداری از شکات و بردن اموال آنان محرز است لکن جرم مستقل نبوده بلکه وسیله جعل و فریب شکات با هدف کلاهبرداری از آنان بوده بنابر این طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای راجع به جرم استفاده از سند مجعول بعنوان جرم مستقل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد و اما جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه با حیله و فریب به وسیله تراولهای مجعول کلاهبرداری از شکات نمودن و اموالشان را بردن محرز می باشد و با استناد به بند 4 از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای برائت صادر توسط دادگاه بدوی برای جرم کلاهبرداری نقض می گردد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به سه سال حبس محکوم میگردد و رد اموال شکات با توجه به اینکه به آنان مسترد گردیده و رضایت آنان جلب گردیده منتفی است و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری با توجه به اینکه شاکی یا شکات تجدیدنظرخواه نبودند و بلکه محکوم علیه تجدیدنظرخواه بوده با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 با تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری مجازات مقرره در دادنامه بدوی موجب تشدید مجازات میگردد و این دادگاه به موجب این قانون نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید و مواجه با تکلیف نمی باشد و رای صادره قطعی است./                   رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران             مستشار دادگاه                              عبدالعلی قنبری                         حمید رضا طائفی
http://kjkh.blogfa.com

استفاده از سند سفید امضا برخلاف توافق قبلی

استفاده از سند سفید امضا برخلاف توافق قبلی، مصداق بزه سوءاستفاده از سفید امضا تلقی نمی‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/12     شماره رای نهایی: 9309970221401556

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب. با وکالت آقای ن. دایر بر جعل (یک فقره مبایعه‌نامه عادی مورخه 23/06/87) و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (تملک مال غیر)، موضوع کیفرخواست شماره 931043050000 مورخ 10/06/93 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، مضموناً بیان داشته: «...موکل وی مالک یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه 4 از 15 و 34 فرعی از ... اصلی بخش ... تهران می‌باشد که متهم مذکور که فرزند شاکیه است، با جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی مورخه 23/06/87 اقدام به اقامه دعوی تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل نموده و غیاباً موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و ملک را به نام خود انتقال داده است... .» متهم پس از حضور، منکر جعلیت مبایعه‌نامه مذکور گردیده و اصل آن را ارائه که کارشناس منتخب، به صحت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه‌نامه اظهارنظر و مضافاً تاریخ صدور امضاء را مقدم بر تاریخ تحریر متن اعلام کرده است. وکیل متهم به شرح لوایح مطالبی را در دفاع از موکل مطرح نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب مذکور و با عنایت این‌که اولاً: وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی، به مجعول بودن مبایعه‌نامه مذکور و عدم امضاء موکل خود در ذیل مبایعه‌نامه تصریح نموده است درحالی‌که مطابق نظریه کارشناسی، امضاء ذیل مبایعه‌نامه منتسب به شاکیه می‌باشد. ثانیاً: هرچند مطابق با نظریه کارشناسی، مبایعه‌نامه مذکور سفید امضاء بوده است، ولکن این امر مثبت وقوع بزه جعل نیست. به عبارت دیگر، چنانچه شاکیه مدعی است که ورقه سفید امضاء را به‌منظور دیگری به متهم داده است و متهم مطلبی برخلاف نظر وی یا توافق حاصله با ایشان در صدر محل امضاء‌ وی درج نموده است و نتیجتاً عقد بیعی با وی منعقد ننموده است، امری است که باید در دعوی مطروحه از سوی متهم به طرفیت وی، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (دعوایی که در حال حاضر در شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی در مرحله واخواهی است) اثبات نماید. به‌عبارت‌دیگر، به عقیده این دادگاه، هرگاه شخصی ورقه‌ای سفید امضاء به غیر می‌دهد، اصل بر آن است که اختیار تام به دارنده ورقه در جهت نگارش متنی داده که ممکن است، متضمن ایجاد تعهدی برای وی باشد، درنتیجه با فرض حتمیت نظریه کارشناسی و پذیرش آن به‌عنوان اماره علم آور، قبولِ تعهدِ مصرح در ورقه یا عدم آن، امری است که باید در محکمه حقوقی اقامه و اثبات گردد و تا این حد از اقدام فاقد وصف جزایی است. لذا بنابه‌مراتب و با توجه به احراز اصالت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه‌نامه مذکور، جعل مبایعه‌نامه و به‌تبع آن استفاده از سند مجعول و تملک مال غیر، ثابت نیست و بر این اساس، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 802 مورخ 19/08/93 صادرشده از شعبه 1072 دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ب. با وکالت آقای ن. از اتهامات جعل سند عادی، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این‌که تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و از طرفی در این مرحله از دادرسی اعتراض مؤثری که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند "الف" ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.          
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری
http://kjkh.blogfa.com
 

جعل سند به‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

جعل سند و معاونت در جعل به‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/05     شماره رای نهایی: 9309970224101446

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1- ح.، بازداشت از تاریخ 04/02/92 لغایت 10/04/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 2- الف.، بازداشت از تاریخ 18/07/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 3- س.، بازداشت از تاریخ 27/01/92 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و سپس آزاد از تاریخ 06/04/92 به لحاظ تبدیل قرار به وثیقه و تودیع وثیقه و مجدداً بازداشت از تاریخ 06/07/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و به لحاظ اتهام جدید، با وکالت آقایان م. و ح.ش. 4- ع.، بازداشت از تاریخ 05/04/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 5- الف.م.، ساکن ش.، بازداشت از تاریخ 07/04/91 لغایت 21/06/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 6- ش.، بازداشت از تاریخ 26/04/91 لغایت 24/05/91 به لحاظ عجز تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، همگی دایر به مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول موضوع کیفرخواست دادستانی محترم ش.نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات خصوصی بدین شرح که 1- م.م. با وکالت آقای ج. بدین توضیح که عنوان داشته است متهمین با جعل سند مالکیت موکل و جعل شناسنامه و کارت ملی موکل و بنچاق و سه برگ و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 50/1657 از پلاک ثبتی ... فرعی از 53 اصلی واقع در خ. متعلق به موکل را به خانم الف.م. و ع.ک. می‌نمایند. بدواً ح.م. با کمک ش. که دارای مشاور املاک است املاکی که مدتی مالک در محل حضور نیافته شناسایی می‌نمایند و با مساعدت س. که در دفترخانه ... متعلق به برادرش م. کار می‌کرده است و با کارکنان ثبت رابطه داشته است و دادن شیرینی و غیره وارد بایگانی ثبت‌شده و مشخصات مالک و اطلاعات را استخراج و با جعل شناسنامه و بردن الف. به‌عنوان مالک اقدام به انتقال ملک به ک. و خانم م. می‌نمایند که چون بدواً در تاریخ 07/02/90 در دفترخانه شماره ... به نام ع. و الف.م. بالسویه مشاعاً منتقل‌شده است و در صورت واگذاری به قطعات کوچک باید اصل سند به ثبت تحویل که امکان برملا شدن جعلیت بوده مجدداً به تاریخ 14/02/90 اقاله و مجدداً به‌صورت سه دانگ مشاع به ک. و م. منتقل می‌گردد و با کمک س. دو سند هشت‌صد متری مجزا برای ملک اخذ می‌نمایند و مجدداً حسب استعلام به‌عمل‌آمده نامبردگان با بخشیدن بخشی از ملک به شهرداری و تغییر کاربری در بخشی اقدام به انتقال سهم خود را به سایر شکات می‌نمایند که ع. سهم خود را حسب سند قطعی ... مورخ 19/04/90 در دفترخانه ... شهریار به متراژ 145 متر مشاع به ح. 2- 25/... مترمربع به‌موجب سند شماره 865 مورخ 06/06/90 دفترخانه ... شهریار که آقایان ی. و الف.ک. 3- و متراژ 138 مترمربع مشاع به‌موجب سند 870 مورخ 08/06/90 دفترخانه .... شهریار به ح.غ. 4- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند 883 مورخ 20/06/90 دفترخانه ... شهریار به الف.الف. 5- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی .... مورخ 03/08/90 دفترخانه ... شهریار به ع.ش. منتقل می‌نماید و خانم الف. نیز 1- میزان 184 مترمربع به‌موجب سند رسمی مورخ 02/05/90 دفتر ... شهریار به م.ف. 2- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی 04/05/90 دفتر ... شهریار به ن.ج. 3- (متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی ... مورخ 12/05/90 دفتر شماره ... شهریار به خانم ر.ک. 4- متراژ 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10270 مورخ 29/05/90 دفترخانه ... شهریار به الف.س. 5- 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10317 مورخ 01/06/90 به س. واگذار می‌نماید، لذا با توجه به‌مراتب تقاضای رسیدگی دارم. «ب» ی. و آقای الف.ک. عنوان داشته‌اند مشترکاً یک قطعه زمین به قیمت 27 میلیون تومان در املاک چهارخونه طبق قولنامه مورخ 27/05/90 از ع.ک. خریداری کردیم و سند قطعی تنظیم شد و جواز ساخت گرفتیم و یک طبقه ساختیم که حال مشخص‌شده که سند مالک را جعل نموده‌اند، لذا تقاضای رسیدگی داریم و پول را به ح.م. دادیم که ی. عنوان نموده یک قطعه 145 متری نیز در بنگاه چهارخونه که ش. در آنجا کار می‌کرد به مبلغ 21 میلیون تومان خریدم و به قیمت 25 میلیون تومان به خانم الف. واگذار کردم و از سهم م. بود ولی پول را به ش. دادم. «ج» خانم الف.س. عنوان کرده است که من زمین را به مبلغ 25 میلیون تومان از ی. خریدم و از سهم خانم م. می‌باشد که ظاهراً سند مالک را جعل کرده‌اند، تقاضای رسیدگی دارم. «د» ع.ش. عنوان نموده است: به تاریخ 01/06/90 یک قطعه زمین به متراژ 145 مترمربع به مبلغ بیست میلیون تومان از ع. خریدم که حالیه مشخص است کلاهبرداری بوده است، تقاضای رسیدگی دارم. «ه» الف.الف. عنوان نموده است از آقای ک. یک قطعه زمین به مبلغ بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ 17/06/90 خریداری نمودم که پول را به ش. و ک. و الف.م. دادم. «و» م.ی. عنوان کرده است در تاریخ 23/10/90 یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع از شماره پلاک ثبتی ... فرعی از 750 از ... اصلی خریداری نمودم که ح.م. و ح.ب. این زمین را به من فروخته و فروشنده را خانمی به نام ز. قید کردند و ح. عنوان کرد وی همسرش می‌باشد و دارای اذن و اختیار است و پانزده میلیون نیز اخذ کردند و وکالت‌نامه‌ای به نام من تنظیم شد و حال مشخص‌شده که مال دیگری را به من فروخته‌اند زیرا وکالت‌نامه ارائه دفترخانه شماره ... حوزه ثبتی تهران موضوع وکالت م. به ز. که بر اساس آن وکالت به نام من تنظیم‌شده است جعلی است، تقاضای رسیدگی دارم. (ز) س.س. عنوان نموده است که 184 مترمربع مشاع از پلاک .... فرعی از 153 اصلی از ح. خریداری نمودم که ک. منتقل کرد ولی ظاهراً ملک ر.س. را با جعل سند انتقال داده‌اند که در پرونده شعبه محترم 103 به کلاسه 910093 ع.ک. به لحاظ انتقال ملک ر.س. محکوم شده است، تقاضای رسیدگی دارم (البته قولنامه تنظیم نشد ولی رسماً منتقل شده است). «ح» م.ف. عنوان نموده با عنایت به این‌که طبق مبایعه‌نامه 19/02/90 یک قطعه زمین به مبلغ 000/500/39 تومان از الف.م. خریدم و سه‌طبقه ساختم، حال کلاهبرداری شده است و تقاضای رسیدگی دارم. و با عنایت به تحقیقات مفصل به‌عمل‌آمده، توسط مرجع انتظامی و محرز بودن جعل سند مالکیت آقای م.م. و انتقال ملک با سند جعلی به شکات و هم-/چنین جعل سند مالکیت س. و وکالت م.ر. و انتقال ملک توسط ح.م. و همکاری آقای ک. به س.س. و م.ی. و اقرار صریح متهمین و اظهارات آقای ع.ک. مبنی بر این‌که ح.م. دارای کمپ ترک اعتیاد بود که به‌عنوان کارتن‌خواب و معتاد مرا به کمپ منتقل کرد و با من طرح رفاقت پیاده کرد و چون مخارج من را می‌داد و گاهاً اتومبیل خود را در اختیار من می‌گذاشت. روزی عنوان کرد آیا سند به نام شما در ثبت هست؟ گفتم: خیر که عنوان داشت: چون سند به نام من زیاد هست می‌خواهم ملکی را به شما منتقل کنم و با س. و ش. وعده‌ای همکاری می‌دادند که من قبول کردم. خانم الف.م. عنوان نموده است: چون ح.م. شوهرم الف.ش. را چند مرتبه به کمپ برده بود و کمک مالی به ما می‌کرد من در جهت جبران محبت‌های وی و این‌که مقداری پول رهن در ید وی داشتم مسترد کند درخواست وی را در جهت انتقال سند به نام من و انتقال به افراد دیگر پذیرفتم و فریب خوردم و با توجه به اظهارات آقای الف.ش. مبنی بر این‌که چهار سال در کمپ ح.م. بودم و دفتردار وی شدم و هر کس شناسنامه و سند زمین می‌خواست به او مراجعه می‌کرد و الف.چ.  نیز با وی همکاری می‌کرد که نهایت در ملک آقای م.، با الصاق عکس الف.چ. شناسنامه مالک را جعل و اقدام به انتقال نمودند و نظر به دستگیری الف.چ. و اقرار نامبرده به این‌که در کمپ ح.م. با س.ش. آشنا شدم و آقای ح.م. گفت کاری می‌خواهیم انجام دهیم و گفتند عکس به آن‌ها بدهم که شناسنامه جعل و مرا به دفترخانه بردند و کارمند دفتر از من پرسید شما م. هستید گفتم آری و سند را امضا کردم و مدارک جعلی در ید ش. و ح.م. بود و ما فریب خوردیم که پس از دستگیری ح.م. عنوان نموده است که به دفترخانه ش. رفتم و س.ش. عنوان نمود که دو نفر را معرفی کن تا سند به نام آن‌ها بزنیم تا مالیات پرداخت نکنم و من الف.م. را معرفی کردم که مجدداً ش. را جهت فروش املاک معرفی کردم و چهار میلیون بابت دلالی به من داده شد و نهایت س.ش. پس از دستگیری ضمن انکار اولیه در اظهارات بعدی عنوان می‌نماید که چون با دفترخانه برادرم کار می‌کردم و کارهای ثبتی را انجام می‌دادم و دوستان زیادی در ثبت داشتم با مراجعه ح.م. در خصوص استعلام ملک آقای م. اقدام کردم و نهایت به‌صورت سه دانگ سه دانگ سند گرفتم و ده میلیون تومان وجه نقد گرفتم و وکالت کاری داشتم در ادامه عنوان نموده است که فهمیدم سند جعلی است و داخل پارکینگ ثبت شخصاً می‌رفتم و پرونده‌ها را جابجا می‌کردم که نتوانند استعلام بگیرند و بعد گرفتن پول سندها را در ردیف می‌گذاشتم و استعلام صادر می‌شد که (برگ 414) در ادامه عنوان نموده برگ (415) می‌دانستم ح. در کار جعل است و چون می‌دانستم سند وی مشکل دارد و نمی‌تواند به ثبت بیاید من پول گرفتم و استعلام گرفتم و به ح. دادم و ح. ملک را به نام ک. و خانم م. منتقل نمود و مجدداً سندهای تک‌برگی گرفتم و آدرس بنگاه ش. را دارم و نقش ش. این بود که زمین‌هایی که مالکین مدتی سرکشی نکرده بودند شناسایی می‌کرد و از طریق مجاورین و نقشه‌های بنگاهی پلاک را به دست می‌آورد به ح. می‌داد و ح. جعل می‌کرد و کارهای ثبتی را من انجام می‌دادم و حتی سند پدر خودش را ح.م. جعل کرده است. و با توجه به اقاریر صریح متهمین و مواجهه حضوری فی‌مابین س. و ح.م. «برگ 453» پرونده و اقاریر ح.م. مبنی بر شناسایی املاک بلا صاحب و یا در دسترس نبودن مالک توسط ش. که بنگاه‌دار بود و پیشنهاد ش. و بنده با س. هماهنگ نمودم و همسایه س.الف. را جهت انتقال سند بردیم و بنده و س. و ش. بالسویه وجوه حاصله را تقسیم نمودیم و به ک. و م. هرکدام سه میلیون دادیم و اقاریر صریح س. و نظر به استعلامات به‌عمل‌آمده از ثبت‌اسناد و انتقال ملک م. به شرح سطور فوق‌الذکر از طریق جعل شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت به شکات و جعل سند ر. و انتقال ملک وی به آقای س.س. توسط ح. و دادنامه صادره از شعبه 103 جزایی شهریار که انتقال ملک توسط ک. را ثابت می‌نماید و استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که مثبت جعلی بودن وکالت شماره ... فی‌مابین م.ر. و خانم ز. در خصوص پلاک 750 فرعی از ... اصلی که حسب وکالت موصوف خانم ز. به‌عنوان همسر ح.م. با حضور ح.م. که ظاهراً حسب اظهارات شهود وجوه معامله را اخذ کرده است اقدام به انتقال دویست مترمربع زمین به م.ی. می‌نماید و اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه م.ی. و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت آقای م. به ک.، ح.م.، ش. و با توجه به این‌که قولنامه فروش ملک به ش. را شخص ش. نیز امضا کرده است و انکار بلاوجه ش. مبنی بر این‌که حسب اعلام ح.م. و ک. فقط واسطه در معاملات بودم و حال آن در دفترخانه حتی زمان انتقال سند مجعول حسب اظهارات الف.چ. حضور داشته است و مضاف بر آن قولنامه آقای ش. را امضا کرده است و دفاع غیرموجه وکلای س. مبنی بر عدم نقش موکل در کلاهبرداری و حال‌آنکه صراحتاً متهم اقرار به مشارکت نموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه‌های معنونه شرکت در جعل اسناد رسمی و عادی از ناحیه ردیف اول، دوم، سوم و کلاهبرداری از ناحیه ردیف اول تا پنجم و شرکت در یک فقره کلاهبرداری از ع.ش. از ناحیه ردیف ششم و اصلاح اتهام ردیف ششم ش. به معاونت در جعل اسناد از طریق تسهیل زمینه ارتکاب جعل با ارائه اطلاعات و ترغیب ردیف اول تا سوم را از ناحیه نامبردگان محرز دانسته است و مستنداً به مواد 42، 46، 47، 533، 534 همگی از قانون مجازات اسلامی (حاکم در زمان وقوع جرم) و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ردیف اول تا سوم بابت شرکت در جعل اسناد با انطباق بزه ماده 46 قانون مذکور به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری با توجه به میزان تأثیر و این‌که زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند به تحمل هر یک پنج سال حبس تعزیری و ردیف چهارم و پنجم بابت کلاهبرداری به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و ردیف ششم بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شاکی آقای م. و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون تومان در حق ع.ش. بالتضامن با ک. و ح.م. و ش. و مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر می‌نماید و ردیف اول تا پنجم را به جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مأخوذه از مالباختگان سی‌ونه میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و هم‌چنین نامبردگان را به پرداخت بیست‌ویک میلیون تومان در حق ی.م. و بیست‌وهفت میلیون تومان در حق الف.ک. و ی.م. و بیست‌ودو میلیون تومان در حق الف.س. و پانزده میلیون تومان در حق م.ی. و مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان در حق س.س. از حیث رد مال محکوم می‌نماید و نسبت به رد مال در حق آقای م. صرف‌نظر از اعلام رضایت نسبت به ش. و ح.م. با توجه به این پس از جعل سند اولیه ملک طبق اسناد رسمی به افراد دیگر منتقل‌شده است و امکان الزام متهمین به رد مال وجود ندارد زیرا مال از ید آن‌ها خارج‌شده است، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و ارشاداً از طریق دادخواست حقوقی شاکی نسبت به ابطال اسناد و مالکیت که بر مبنای سند جعلی‌ صادرشده است اقدام نماید و خانم الف.س. با توجه به این‌که از ید ماقبل ی. ملک را خریداری نموده است، لذا از طریق ارائه دادخواست حقوقی و یا توافق در بحث رد مال اقدام خواهد نمود و سند مالکیت مجعول و کارت ملی و شناسنامه مجعول به نام آقای م. و وکالت‌نامه مجعول فی‌مابین ر. و خانم ز. ابطال گردد. و در خصوص اتهام ش.الف. دایر به شرکت در جعل و شرکت در کلاهبرداری از سایر شکات (جز آقای ش.) به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی در توجه اتهام به وی و حاکمیت اصاله‌البرائه مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به ح.م. غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ جبله


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- الف.چ. 3- ش.الف. 4- خانم الف. ازیک‌طرف و 5- م.ف. با وکالت م.ف. 6- ی. 7- الف.ک. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00267 مورخ 19/03/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش.که به‌موجب آن نامبردگان ردیف‌های اول لغایت چهارم با همکاری ح.م. و ع.ک. به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول، به‌طور خلاصه این‌که با جعل سند مالکیت و شناسنامه و کارت ملی و بنچاق آقای م. و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 1657/50 از پلاک ثبتی ... فرعی از 53 اصلی واقع در خ. به الف.م. و ع.ک. نماینده و سپس آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و به شرح دادنامه بدوی به شکات ازجمله تجدیدنظرخواهان ردیف 5 و 6 و 7 می‌فروشند و مستنداً به مواد 42 و 46 و 47 و 533 و 534 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ح.م. و الف.چ. و س.ش. بابت شرکت در جعل اسناد هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ع.ک. و الف.م. بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و ش.الف. بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ دریافتی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه محکوم گردیده‌اند و تجدیدنظرخواهان ردیف پنجم از حیث آن‌که در دادنامه بدوی در خصوص شکایت وی از متهمین اظهارنظری نگردیده و تجدیدنظرخواهان ردیف شش و هفت نیز از این بابت که در ملک فوق احداث بنا گردیده و چنانچه خلع ید شوند چندین خانواده متضرر می‌گردند و مالک نیز با دریافت مبالغی که از ناحیه ساکنین ملک جمع‌آوری گردیده به متهمین رضایت داده است، لذا به دادنامه بدوی معترض می‌باشند. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین نظر به این‌که بزه جعل و معاونت در جعل مقدمه بزه کلاهبرداری بوده است، لذا تعیین مجازات علی‌حده وجاهتی نداشته و از متن دادنامه حذف می‌گردد و در خصوص بقیه موارد نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض و با اصلاح به‌عمل‌آمده مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
  رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
  قنبری ـ طائفی
http://kjkh.blogfa.com
 

استفاده از سند مجعول و عنوان علمی غیر مجاز در راستای بزه کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول و عنوان علمی غیر مجاز، مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد .

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/12     شماره رای نهایی: 9309970222101214

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، مبنی بر استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز، با عنایت به  کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در بازپرسی به شرح برگ‌های 30، 31، 55 علم به وقوع بزه حاصل می‌شود و در راستای اعمال تفسیر مقررات قانونی به نفع متهم جرایم استفاده از سند مجعول و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز را مقدمه‌ای برای کلاهبرداری تشخیص و لذا نامبرده را به همین اتهام و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری) محکوم می‌نماید. اموال شکات قبلاً به آن‌ها مسترد شده است و دادگاه چون دو مورد کلاهبرداری را از جنس یک نوع جرم تشخیص داده آن را مشمول تعدد مادی جرایم مذکور در ماده 134 قانون مجازات  اسلامی 1392 نمی‌داند. راجع به اتهام دیگری وی مبنی بر جعل چک‌ها ادله اثباتی کافی برای احراز این‌که خودش شخصاً مبادرت به جعل نموده در پرونده مشاهده نمی‌شود و منکر این بزه بوده است، لذا با استناد به مواد 120 و 160 قانون اخیرالذکر حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. به وکالت از م. از دادنامه شماره 300781 مورخه 18/08/93 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. لیکن دادگاه با توجه به جلب رضایت شکات پرونده مطابق اسناد محضری ارائه شده با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19/37/38 قانون مجازات اسلامی اولاً مجازات حبس وی را به یک سال، ثانیاً جزای نقدی را به پنجاه میلیون ریال تقلیل و کاهش می‌دهد. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
http://kjkh.blogfa.com

مطالبه وجه سفته تضمین انجام تعهد

درصورتی‌که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد صادر شده، مطالبه وجه سند مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلاً اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می‌باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970221601537

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ف. فرزند ح. به طرفیت آقای ی.الف. به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره 0608885 به مبلغ 000/000/100 ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل سفته موصوف در ید خواهان که دلیل اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و با عنایت به اینکه خوانده طی لایحه شماره 00712 مورخه 2/4/93 مدعی شده سفته را جهت امانت در اختیار شرکت قرارداده و با شرکت همکاری نموده‌ام ولی به دلیل مشکلی که پیش آمد موفق به پرداخت به شرکت نشدم و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و مستندات مصون از تعرض و ایراد و انکار مانده و اقرار به امضاء و صدور سفته دارد لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد 307و309و403 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.الف. به طرفیت م.ف. نسبت به دادنامه شماره 211 مورخ 7/4/93 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 608885 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 4/12/93 دال بر احراز تضمینی بودن سفته موصوف و اینکه خواهان بدوی هیچ دلیل متقنی جهت اثبات عدم انجام تعهد (موضوع تضمین موصوف) از ناحیه خوانده بدوی ابراز نکرده است و بدین ترتیب حقانیت خویش را جهت دریافت وجه سفته فوق اثبات نکرده است بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی ثالث صادر و اعلام می‌نماید.این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعت- رضایی

http://cheksafte.blogfa.com

مفهوم ضرر در بزه جعل

منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی .

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970223901498

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و  انقلاب تهران مورخ 21/05/1391 آقای  س.، 40 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است  به  جعل صلح‌نامه رسمی مورخ 22/04/1388 و استفاده  از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم‌ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران سند صلح مورخ22/04/88 که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح می‌باشد جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این‌که دفاع متهم مبنی بر این‌که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجهاً به تاریخ فوت وی (22/06/88) غیرمدلل می‌باشد و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله این‌که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلاً صرفاً وی از صلح‌نامه منتفع می‌گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه‌های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می‌دارد. در اجرای ماده 10 قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 25/11/1391 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این‌که محتویات و مستندات پرونده من‌جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحاً اصدار یافته، ضمن این‌که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی  

 

رأی دادگاه
در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره 920804 مورخ 26/06/92 صادره از شعبه محترم 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره 911164 مورخ 25/11/91 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم‌علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام جعل صلح‌نامه رسمی و مورخه 22/04/88 و استفاده از سند موصوف جهت انتقال 40% از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام‌ها به تحمل شش ماه حبس و جمعاً یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، محکوم‌علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه 920804 مورخ 26/06/92 دادگاه محترم شعبه 19 تجدیدنظر استان تهران رأی صادره عیناً تأیید شده است و آقای س. بر از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم 36 دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره 920494 مورخ 07/10/92 درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجدداً محکوم‌علیه آقای س. بر با انتخاب وکیل از رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه 36 دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه 920916 مورخ 04/04/93 به رد درخواست اظهار نظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم‌علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه 36 دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره 1294-93 مورخ 13/05/92 با این استدلال درخواست اعاده دادرسی آقای س. بر با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت و سقم آن دارد که در اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه دادنامه قطعی 804 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی مستنداً به شق 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم‌عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم‌علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم‌علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف ایرانشهر دادخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخه 09/02/88 تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه 2/427 حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی می‌باشد. آنچه که مسلم است صلح‌نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی‌نفع آن است محکوم‌علیه می‌باشد و با توجه به مریضی پدر محکوم‌علیه در زمان صلح‌نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم‌علیه اقدام به جعل صلح‌نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می‌رسد و وکیل محترم محکوم‌علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع محکوم‌علیه از جعلی بودن صلع‌نامه بوده و باز هم با این صلح‌نامه اقدام به انتقال 40 سهم شرکت کرده است و این‌که این صلح‌نامه برای مالیات و یا این‌که امر علی‌حده‌ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آن‌که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافت‌مندانه بودن می‌تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می‌باشد ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می‌بیند و در مانحن‌فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می‌باشد. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیروارد می‌باشد؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم‌علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تأیید می‌نماید و این رأی قطعی است.
رئیس دادگاه شعبه 39 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور
http://kjkh.blogfa,com

جعل در راستای بزه کلاهبرداری

جعل در راستای کلاهبرداری، دارای مجازات مستقل است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970222301736

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، 27 ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینة کیفری و متأهل با وکالت آقای ع.، دایر بر جعل صورت‌جلسه سهامداران شرکت پ. که از این طریق مبلغ هفتصد میلیون ریال از شاکیان پرونده آقایان 1- ه. 2- م. با وکالت آقای الف.ن. برده است؛ نظر به شکایت شاکیان و مؤدای گواهی گواهان که امضائات زیر صورت‌جلسات سهامداران و انتقال سهام و خروج اعضاء از شرکت فوق به شرح اوراق و صفحات 123 الی 128 پرونده را انکار کرده‌اند و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست صادره و این‌که متهم نامبرده برای استکتاب خط و امضائات وی در جلسه دادرسی و در این دادگاه حضور نیافته و از خود دفاع مؤثری نیز به عمل نیاورده و با توجه به سایر امارات و قرائن پیش‌گفته، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ هفتصد میلیون ریال در حق شکات نامبرده بالا و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص اتهام دیگرش دایر بر جعل صورت‌جلسات مربوط به سهام و سهامداران شرکت فوق‌الذکر، نظر به این‌که بزه جعل خود مقدمه‌ای برای وقوع بزه کلاهبرداری بوده و در پرونده مانحن‌فیه جزئی از ارکان مادی جرم و بزه کلاهبرداری می‌باشد. بنابراین صدور حکم مجازات در این زمینه منتفی می‌باشد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشافر

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 500506-93 مورخ 05/06/93 صادره از شعبه1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل صورت‌جلسات سهامداران شرکت پ. موضوع شکایت آقایان م. و ه. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به چهار سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتصد میلیون ریال در حق شکات و پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این‌که جرم جعل جرم مستقل و واجد ارکان و عناصر متفاوتی از جرم کلاهبرداری است و مستلزم صدور حکم به مجازات مستقلی می‌باشد و چون در این خصوص اعتراضی نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری‌شهنی
http://kjkh.blogfa.com

تأثیر احراز جهات تخفیف در مجازات حبس بزه کلاهبرداری

استناد دادگاه به تخفیف مجازات، موجب الزام دادگاه به تعیین یک سال حبس در بزه کلاهبرداری است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/10     شماره رای نهایی: 9309970925002094

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 272- 31/03/91 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع. (در رأی صادره نام وی ع. نوشته شده است) به‌طور غیابی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت خدمات هلیکوپتر سازی ن. (با این توضیح که منظور خرید دو فروند هلیکوپتر و گشایش اعتبار اسناد قرارداد بوده که متهم با دریافت مبلغ فوق و ارائه چکی در قبال آن متواری و معلوم شده مجوز اعتباری بانک اولیه اعتبار نداشته و چک تقدیمی با امضاء صاحب حساب منطبق نبوده است) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد مبلغ ده میلیارد ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم و این رأی در مرحله رسیدگی واخواهی طی دادنامه شماره 1019- 30/10/91 صادره از آن دادگاه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم با تقلیل و تخفیف مدت حبس از پنج سال به دو سال تأیید گردیده است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم پرونده در شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طبق دادنامه شماره 257- 05/03/92 رأی بدوی عیناً تأیید و قطعی شده است. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به انضمام تصویر دادنامه شماره 591- 25/06/91 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مفاد لایحه تقدیمی حین شور قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیحاً شرکت خدمات هلیکوپترسازی ن. حسب دادنامه ابرازی دعوایی به طرفیت شرکت م. و آقای ع. به خواسته مطالبه یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان از بابت عدول از انجام تعهدات علی‌رغم اخذ چک به مبلغ یک میلیارد تومان اقامه نموده که دادگاه به‌موجب قسمتی از آن دادنامه با توجه به قرارداد استنادی و الحاقیه آن‌که بین خواهان و شرکت م. منعقد شده و آقای ع. به‌عنوان شخص خود طرف قرارداد با خواهان نبوده به لحاظ عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر شده است. مضافاً متقاضی مدرکی بر قطعی شدن رأی مذکور ارائه نداده است.


رای دیوان

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 257- 05/03/92 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به این‌که حسب تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه مجازات مرتکب به یک سال حبس تقلیل می‌یابد و چون در مانحن‌فیه علی‌رغم اعمال تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق که آرای بدوی و تجدیدنظر در زمان حاکمیت آن قانون صادر گردیده نامبرده به دو سال حبس محکوم شده که مجازات فوق نامتناسب می‌باشد زیرا در واقع تخفیف داده نشده است، لذا درخواست از این بابت با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد از این حیث به یکی از شعب هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی در استان تهران ارجاع می‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ‌یک از بندهای ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباق ندارد و رد می‌شود.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی
http://kjkh.bligfa.com

مرور زمان در بزه استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/10     شماره رای نهایی: 9309970220401668

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمان 1- الف. با وکالت ع.  2- ر.، دایر بر متهم ردیف 1- استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری و متهم ردیف دوم جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح که شاکی پرونده مطالباتی از متهم ردیف دوم داشته که در این حین متهم ردیف دوم چکی از پدرش را امضاء نموده و به متهم ردیف اول داده تا اقدام نماید و خود را جزء طلبکاران آن قرار دهد؛ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات موجه متهم ردیف اول و وکیل مبنی بر این‌که متهم هیچ علم و اطلاعی از مجعول بودن چک مربوطه نداشته، لذا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلان می‌گردد، هم از حیث استفاده از سند مجعول و هم شروع به کلاهبرداری. و اما در خصوص متهم ردیف دوم با توجه به اظهارات وی که اقرار داشته که محتویات متن چک را وی تنظیم کرده البته منکر امضاء آن شده که دادگاه انکار وی را غیرواقعی دانسته به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره مجازات جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال برای جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازات‌ها قابلیت اجرا داشته، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی


رای دادگاه تجدید نظر

آقای ر. نسبت به دادنامه 1017-27/10/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تحصیل محکومیت غیرقطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده 134 از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره آن اعلام اجرا گردیده است با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه‌های مذکور نشده‌اند و صرف‌نظر از این‌که اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره 557645-21/11/74 قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است؛ با توجه به تاریخ اعلام شده موضوع مشمول مرور زمان شده است که با توجه به محتویات پرونده امر و با ملاحظه لایحه تسلیمی مشارالیه اولاً ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء با توجه به تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع معنون مشمول ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، فلذا به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را (محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل) نقض نموده و به استناد ماده 173 از قانون مارالذکر قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و با عنایت به دلایل منعکس در رأی دادگاه بدوی و این‌که ادله‌ای بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را (محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول) به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مضافاً دادگاه محترم بدوی در اجرای مدلول ماده 215 از قانون مجازات اسلامی تکلیف سند مجعول را روشن ننموده است و جا دارد در خصوص مورد اعلام نظر فرمایند.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه                                  
جوادی ـ سعادت زاده
http://kjkh.blogfa.com

مانور متقلبانه کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/09     شماره رای نهایی: 9309970221401706

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای م.ق.، بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه، دایر بر جعل در سند رسمی (وکالت‌نامه)، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع شکایت آقایان ب. و ع. با وکالت آقای ح.؛ بدین شرح که مطابق مبایعه‌نامه عادی مورخ 25/02/93 شش دانگ یک قطعه زمین شخصی با کاربری باغ و باغچه دارای پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از پلاک ثبتی به شماره 3 اصلی مفروز و مجزی از ... حوزه ثبتی ملارد به مساحت 1175 مترمربع واقع در خوشنام به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی شکات پرونده از متهم پرونده در املاک قصر واقع در ... ملارد خریداری می‌گردد، با این توضیح که متهم با ارائه یک برگ وکالت‌نامه رسمی خود را وکیل مالک رسمی ملک آقای ش. معرفی نموده و مطابق وکالت‌نامه شماره 18589 مورخ 30/03/87 تنظیمی در دفترخانه ... تهران با وکالت از سوی مالک اقدام به انتقال پلاک ثبتی فوق نموده است. در ضمن در مبایعه نیز به وکالت‌نامه شماره 959915 مورخ 24/02/1390 دفترخانه ... تهران نیز اشاره شد که پس از استعلامات لازم از سوی دو دفترخانه مشخص می‌گردد که وکالت‌نامه شماره 959915 دفترخانه ... تهران فاقد اصالت بوده و اصلاً وجود خارجی نداشته است و وکالت‌نامه شماره 18589 مورخ 26/06/76 مربوط به فروش و انتقال یک دستگاه سواری پیکان مدل 1363 بوده است، لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات و وکیل ایشان، استعلامات لازم از دفترخانه‌های ... و ... تهران دفاعیات بلاوجه متهم، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد و با عنایت به این‌که متهم موصوف با ارائه وکالت‌نامه‌های فاقد اصالت و جعلی و با انجام مانور متقلبانه شکات را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریفته است و همان طور که در کیفرخواست دادسرا نیز اشاره شده است استفاده از سند مجعول در واقع همان مانور متقلبانه و مقدم جرم کلاهبرداری بوده است و عنوان مستقل جزایی نبوده و مشمول تعدد معنوی می‌باشد، لذا با استناد به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم نامبرده را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نود و پنج میلیون تومان در حق شکات پرونده که در مبایعه‌نامه مورخ 25/02/93 نقداً از سوی شکایت به متهم پرداخت شده و جزای نقدی به میزان یکصد و هشتاد میلیون ریال با دو درجه تخفیف به علت کهولت سن و وضعیت خاص متهم با استناد به بند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می‌نماید. اما در خصوص بزه جعل انجام گرفته با عنایت به این‌که صرفاً متهم موصوف اسناد مجعوله را برای کلاهبرداری استفاده نموده است ولی این‌که بزه جعل نیز منتسب به متهم پرونده باشد دلیل بر توجه اتهام به متهم موصوف نبوده است و لحاظ انکار متهم، اصل کلی برائت، اعمال قاده تدرأالحدود باشبهات و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 122 از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم موصوف در خصوص بزه جعل صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1176 مورخ 28/07/93 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ب. و ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نود و پنج میلیون تومان در حق شکات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این‌که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقایان ب. و ع. از دادنامه مزبور، نظر به این‌که در تاریخ 04/09/93 (ص56) دادنامه معترض‌عنه به وکیل یاد شده ابلاغ، اما مشارالیه در خارج از مهلت مقرر قانونی و در تاریخ 01/10/93 (ص66) لایحه تجدیدنظرخواهی را تسلیم دادگاه بدوی نموده است. این دادگاه به جهت مرقوم مواجه با تکلیفی نمی‌باشد بلکه اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور می‌باشد. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری
http://kjkh.blogfa.com

بررسی جرم جعل

بررسی جرم جعل

 

جعل در فرهنگ فارسی معین به معنای «برگردانیدن- تقلب کردن» آمده است. اين جرم، از جمله‌ی جرايم عليه آسايش و امنيت عمومی شناخته شده و در نتيجه قانونگذار به آن خاصيت عمومی بخشيده است.

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصاديق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.

«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

در این مقاله می‌خواهیم با انواع جرم جعل از جمله جرم جعل سند و جرم جعل امضا بیشتر آشنا شویم.

عناصر سه گانه جرم چیست؟

دكتر ميرمحمد صادقی در كتاب «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومی» نهايتا اين تعريف را بيان كرده‌است:

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه‌ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری، به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی.»
مصادیق جعل

در ماده‌ی ۵۲۳ با عبارت «و نظایر اینها» به حصری نبودن ماده تأکید شده است؛ به اين معنا كه مصاديق ديگری به غير از آنهایی كه در قانون آمده است نير در اين رابطه صدق می‌کند.
۱. جرم جعل سند؛ ساختن نوشته یا سند

در این مورد، جاعل (جعل کننده)‌ به ساختن یک نوشته یا سند (یعنی نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است) اعم از رسمی یا غیررسمی اقدام می‌كند. یعنی برای مثال به درست کردن یک شناسنامه، وصیت‌نامه یا… دست می‌زند. مسئله‌ی مورد توجه در جرم جعل اسناد این است که نوشته یا سندِ درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد.
۲. جرم جعل مهر یا امضا؛ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی

منظور از امضا، هر علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود، به‌جا می‌گذارد.

باتوجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند،‌ هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت قلم را بر روی کاغذ می‌کشد. این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود. امروزه حرف از تشخیص رایانه‌ای جرم جعل امضا، برای شناسایی امضا و نوشته‌ی مجعول است.
۳. خراشیدن یا تراشیدن

این امر با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شود. یعنی این که مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند.

خراشیدن، دستکاری در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و تراشیدن، محو کردن کل کلمه یا عدد است.
۴. قلم بردن

در این حالت، لزوما چیزی به سند یا نوشته،‌ اضافه نمی‌شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آنها خط بکشد.
۵. الحاق

در الحاق، چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلا رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته می‌شود یا با اضافه کردن حرفی، نام فرد تغییر می‌کند. البته در حقوق جزای ایران، سوءِاستفاده از سفیدامضا یا سفیدمهر به‌طور خاص جرم انگاری شده است.
۶. محو یا اثبات یا سیاه کردن

منظور از آن، پاک کردن بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل پاک کن، لاک غلط گیر و… است.

در این مصداق از جرم جعل حتی می‌توان سند یا نوشته‌ای را اثبات کرد (در مقابل ابطال)؛ مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه پاک شود یا خطی که به معنای بطلان یک نوشته بوده است امحا گردد.
۷. تقدیم یا تأخیرِ تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن

منظور این است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا شخصی قابلیت تعقیب کیفری چک بلامحلی را از دست داده و با جلو انداختن تاریخِ آن این حق را به خود باز می‌گرداند.
۸. الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر

در این حالت، بخش‌هایی از یک نوشته به بخش‌هایی از نوشته‌ی دیگر الصاق شده تا آنچه نهایتا به وجود می‌آید،‌ نوشته‌ی واحدی تصور شود؛ به هر طریقی از قبیل منگنه کردن،‌ صحافی، چسباندن و … .
۹. به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن

در اینجا، مرتکب مهر دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی)‌ را بدون اجازه‌ی صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد، یعنی آن را ذیل سند یا نوشته‌ای به کار می‌برد.

لازم به ذكر است تغییر در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته‌ی اصیل و معتبر واقع شود، و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیرمعتبر. بدین ترتیب،‌ اگر کسی تاریخ یا نامِ ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتا مجعول را تغییر بدهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلا تغییر داده است، مجددا تغییر بدهد، مرتکب جعل نخواهد شد. ولی هرگاه کسی «تاریخ»‌ مندرج بر روی یک سندِ اصیل را تغییر داده باشد و بعدا شخص دیگری «نام»‌ مذکور در آن را تغییر بدهد، عمل هر دو نفر جعل خواهد بود.

توضیح مصادیق جعل در اینجا تمام می‌شود اما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی که در ابتدا بیان شد،‌ هرگز نمی‌تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار بگیرد، زیرا مجازاتی در خود ماده پیش‌بینی نشده است،‌ مگر اینکه در موارد دیگری به‌طور خاص مجازات آنها تعیین شده باشد.
انواع رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی

جرم جعل عنوان

همان‌طور که در مقاله‌ی عناصر سه گانه جرم توضیح داده شد، هر علمی برای اینکه جرم تلقی شود بایستی عناصری داشته باشد. این عناصر به سه دسته‌ی عناصر مادی (اعمال)، معنوی (قصد و اراده)‌ و قانونی (پیش‌بینی شدن آن در قانون) طبقه‌بندی می‌شوند.

عنصر مادی خود به «رفتار فیزیکی»، «شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم» و «نتیجه‌ی حاصله» طبقه‌بندی می‌شود.

حال به بررسی رفتار فیزیکی می‌پردازیم؛‌ جعل را می‌توان به دو گونه‌ی جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی کرد. جعل مادی به این معناست که در ظاهر و صورتِ نوشته یا سند خدشه وارد شود و جعل معنوی (مفادی) به این معناست که بدون ایراد هیچگونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته و … حقیقتی در آن تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آنها منعکس شود. مانند این ماده:

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایف‌شان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر بدهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه بدهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
الف) رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی

این رفتار همیشه به شکل فعل مثبت (مثبت در برابر ترک فعل و انجام ندادن کاری) است.
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی:

    «هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
    «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

    احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
    مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛
    احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی؛
    منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود؛
    اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.»

۲. جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیردولتی:

    «هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌ استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
    «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند یا با‌ علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

۳. جعل احکام دادگاه‌ها با اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود
۴. جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه

«هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.»
۵. جعل مدارک تحصیلی

«هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار بدهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.»
۶. جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی

«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
۷. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی

«هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه‌ی خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر بدهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.»
۸. عکس‌برداری از اوراق و مدارک

«عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی‌که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به‌جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
۹. جعل گواهی پزشکی

«هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
۱۰. صدور گواهی‌نامه‌ی خلاف واقع

«هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره‌ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌ قضائی بدهد به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه‌ی اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.»
۱۱. شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

«هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه‌ی امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ب) رفتار فیزیکی در جرم جعل مفادی یا معنوی

طبق قانون این عمل تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایف‌شان قابل ارتکاب است و نه توسط افراد عادی؛ و یکی از اعمال زیر را شامل می‌شود:

    تغییر موضوع یا مضمون؛
    تحریف گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی؛
    تحریف تقریرات یکی از طرفین؛
    امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن؛
    چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.

برای مثال منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا سردفتری مشخصات فردی را به عمد متفاوت وارد کند و… .
نتیجه در جرم جعل

وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین این ضرر و عمل مادی فیزیکی که منجر به تحقق جرم جعل می شود رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.

لزومی ندارد این ضرر حتما به کسی که برای مثال سندی برای او تنظیم شده است وارد شود، بلکه می‌تواند به غیر نیز وارد شود. همچنین اگر شخصی که سندی به نام او جعل می‌شود وجود خارجی نداشته باشد،‌ نمی‌توان گفت این جرم محقق نشده است، مثلا شخصی برای شرکت در انتخابات، یک مدرک دانشگاهی، از دانشگاهی که اصلا وجود خارجی ندارد ارائه کند. در نتیجه این جرم در مورد شخصی که مرده باشد هم می‌تواند محقق شود.

در رابطه با ورود ضرر باید گفت که «عدم‌النفع» هم صدق خواهد کرد. به طور مثال فردی نام یکی از ورثه را از وصیت‌نامه‌ی پدرش پاک کند و به این وسیله او را از ارث محروم کند.

نکته‌ی آخری که در رابطه با ضرر (نتیجه‌ی جرم جعل)‌ باید گفت این است که ضرر باید ناشی از به اشتباه گرفتن سند جعلی با سند اصیل باشد و بی‌اعتبار شدن سندی،‌ ضرر مورد نظر را نمی‌رساند. برای مثال شخصی کنار شناسنامه‌ی دیگری نوشته‌ای می‌نویسد که مراجع مربوطه از پذیرش آن امتناع می‌کنند. این نوع ضرر ناشی از اشتباه گرفتن شناسنامه جعلی نیست و فقط به دلیل بی اعتبار شدن آن است.
شروع به جعل

شروع به این جرم در قانون پیش‌بینی شده است. به این صورت که مثلا فردی اعمال متقلبانه‌ی خود را بر روی سند یا نوشته‌ای آغاز کرده باشد اما هنوز تمام نشده باشد و هنوز نمی‌توان عمل او را جعل دانست اما با توجه به اقدامات اجرایی، می‌توان او را به جرم شروع به جعل مورد تعقیب قرار داد.
جعل در دیگر قوانین

قانونگذار در قوانین مختلفی به برخی از انواع جعل پرداخته است که فقط به ذکر عنوان آنها بسنده خواهیم کرد.

    جعل ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک؛
    جعل ارتکابی در اسناد سجلی؛
    جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان؛
    جعل تمبر و نقش تمبر؛
    جعل کالابرگ (کوپن)؛
    جعل چک‌های تضمین‌شده؛
    جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور؛
    جعل تصدیق صدور و ورود؛
    ارتکاب جعل توسط کارشناس؛
    ذکر تاریخ مقدم توسط ظهرنویس؛
    انتقال مال غیر به‌وسیله‌ی سند رسمی؛
    ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه‌ی عمومی؛
    جعل و تزویر در انتخابات؛
    جعل رایانه‌ای (الکترونیک).

استفاده از سند مجعول

قانونگذار تقریبا در همه‌ی مواردی که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده است و برای این جرم همان مجازات جرم جعل سند را تعیین کرده است. مراد از استفاده‌ی صرف، ارتکاب اعمالی مانند ارائه کردن، به‌کار بردن، انتشار دادن و … است و لزوما فایده‌ی عملی مدنظر نیست.
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول:

اول؛ باید ماهیت جعلی سند یا نوشته احراز شود. یعنی اگر احتمالِ به اشتباه افتادنِ دیگران وجود نداشته باشد،‌ استفاده از سند مجعول محقق نمی‌شود.

دوم؛ استفاده‌کننده باید عمد در استفاده از سند داشته باشد (علم داشته باشد). و اینکه قصد ایراد ضرر را نیز داشته باشد. همانند شخص جاعل که در بالاتر توضیح داده شد.

سوم؛ قابلیت ورود ضرر محرز باشد. یعنی همان نکته‌ای که در بحث نتیجه‌ی جعل ذکر شد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمی‌شود.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که این جرم برخلاف کلاهبرداری، که در آن باید «انسانی» را فریب داد، می‌تواند با استفاده از یک دستگاه یا ماشین هم تحقق یابد. مانند استفاده از کارت عابر بانک جعلی برای اخذ پول.

http://kjkh.blogfa.com

بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی

بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد. کلاهبردار با انجام ...

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.
ارکان جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم
پرداخته است.
طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم
نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

مشخصات جرم کلاهبرداری
برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.
برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط
لازم است:
وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه
کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

مصادیق کلاهبرداری
قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری
هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

http://kjkh.blogfa.com

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت


در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»
عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.
استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.
شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می رباید.

 تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

http://kjkh.blogfa.com

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام


ماده  ۱) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره  ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده  ۲) هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .

ماده  ۳) هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره  ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

تبصره  ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره  ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده  ۴) کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده  ۵) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره  ۱: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره  ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره  ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده  ۶) مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده  ۷) در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده  ۸) کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

 مشتمل بر ۸ ماده و  ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

http://kjkh.blogfa.com